حذّرت تقارير وتحليلات دولية من أن أفغانستان، في ظل حكم حركة طالبان، تشهد حالة من عدم الاستقرار قد تشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل تنامي نشاط الجماعات المتشددة وشبكات الجريمة المنظمة.
وأفادت التقارير بأن أفغانستان تحوّلت خلال المرحلة الراهنة إلى بؤرة تنشط فيها شبكات الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وسط مخاوف متزايدة من امتداد هذه الأنشطة إلى خارج حدود البلاد.
ووفقًا لما نشرته مجلة The Diplomat المتخصصة في الشؤون الدولية، فإن حركة طالبان توفّر ملاذات آمنة لجماعات مسلحة تسعى إلى تنفيذ عمليات في المنطقة ومناطق أخرى من العالم، الأمر الذي يثير قلقًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي.
وأضافت المجلة أن تشديد العقوبات الدولية المفروضة على طالبان، ودعم القوى السياسية السلمية داخل أفغانستان، قد يكونان ضروريين لتفادي تكرار أحداث كبرى مشابهة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وقابلة للتحقق في مجال مكافحة الإرهاب.
كما ذكرت المجلة أن أكثر من ستة آلاف عنصر من الجماعات المتشددة الناشطة داخل أفغانستان يمتلكون القدرة على تهديد الأمن عبر الحدود، ما يعزز المخاوف من تصدير العنف إلى دول الجوار وما بعدها.
وأشارت التقارير إلى أن العام الماضي شهد أكثر من 600 هجوم داخل باكستان نُسبت إلى عناصر مسلحة مرتبطة بملاذات خارجية، إضافة إلى استهداف مصالح صينية ووقوع حوادث على الحدود مع طاجيكستان، ما يعكس الطابع العابر للحدود لهذه التهديدات.
وفي هذا السياق، حذرت تحليلات من أن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، على غرار ما قامت به بعض الدول، قد يُعد خطوة متسرعة في ظل استمرار المخاوف الأمنية، معتبرة أن الأولوية ينبغي أن تكون لضمان التزام واضح وموثق بمكافحة الإرهاب.
ويرى خبراء أمنيون أن تشديد العقوبات الدولية قد يبقى مطروحًا ما لم تُتخذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد الجماعات المتشددة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد يُبقي أفغانستان مصدر قلق أمني دائم لجيرانها والمجتمع الدولي.
وتخلص التقارير إلى أن معالجة الأزمة تتطلب مقاربة دولية شاملة توازن بين الضغوط السياسية والدعم الإنساني، بما يضمن منع تحوّل أفغانستان إلى ساحة مفتوحة للأنشطة المتطرفة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
