بقلم: سعيدالرحمن، مدير تحرير الحرية
أقرّ البرلمان الباكستاني يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025م التعديل الدستوري رقم27 في دستور جمهورية باكستان الإسلامية، في خطوة تاريخية تهدف إلى إعادة هيكلة بعض صلاحيات القضاء والقوات المسلحة.
ويمنح التعديل الجديد رتبة ”رئيس قوات الدفاع“ للمشير عاصم منير، مشرفاً على جميع فروع الجيش، ويضمن له حصانة قانونية مدى الحياة بعد انتهاء خدمته العسكرية.
كما يقلّص التعديل من صلاحيات المحكمة العليا في تفسير المواد الدستورية، ويُنشئ محكمة دستورية فيدرالية للنظر في القضايا الدستورية.
وأثار التعديل جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة، حيث رحّب بعض المسؤولين به بوصفه تعزيزاً لوحدة الدولة وكفاءتها، في حين اعتبرت أحزاب المعارضة مثل تحريك باكستان للعدالة (PTI) أنّ التعديلات تشكل “تهديداً لاستقلال القضاء وضربة للدستور”.
ويُعدّ هذا التعديل خطوة هيكلية كبرى لها تداعيات على توزيع السلطة بين الحكومة والقضاء والقوات المسلحة، وسط متابعة دقيقة من المجتمع المدني والسياسيين لمستقبل تطبيق هذه التغييرات وتأثيرها على النظام الفدرالي.
