شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد قبل يومين، تفجيراً انتحارياً أمام مجمع محكمة بمنطقة G 11، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة نحو 27 آخرين، من بينهم محامون وأمنيون وزوار، بحسب تصريحات وزير الداخلية الباكستاني. وقع الهجوم بعد ظهر يوم الثلاثاء حوالى الساعة 12:30، خلال ذروة الازدحام أمام مباني محاكم المقاطعة والجلسات، عندما كان المحامون والمدعون بانتظار جلساتهم.
وقال شهود عيان إن المهاجم حاول أولاً دخول المبنى لاستهدافه مباشرة، لكنه فشل، فانفجر بسيارة مركونة أو قرب سيارة للشرطة خارج المبنى، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأعلنت جماعة Tehreek e Taliban Pakistan (TTP) مسؤوليتها عن الهجوم، مهددة باستهداف المزيد من المرافق القضائية والشرطة، ومطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، في حين اتهمت الحكومة الباكستانية عناصر من أفغانستان بتوفير ملاذ للمهاجمين. يُعد استهداف محكمة رسالة مباشرة لمحاولة زعزعة سلطة القانون وتشجيع الفوضى في البلاد، خصوصاً مع توقيت الهجوم خلال ساعة ذروة الازدحام، ما يعزز التأثير النفسي على المواطنين والمحامين. تشير المعلومات إلى وجود خلايا نشطة داخل الأراضي الباكستانية، مدعومة من الهند وتدخل عبر أفغانستان، تعمل على تنفيذ هجمات مماثلة، وهو ما يزيد من تعقيد ملف الأمن القومي ويجعل مواجهة الإرهاب تحدياً أكبر. اعتقال المساعدين والعناصر الداعمة قد يسهل تفكيك بعض الشبكات، لكنه لا يعالج التهديد المستمر للخلايا المدعومة من الخارج. تشديد الإجراءات الأمنية، وإغلاق المجمع القضائي مؤقتاً، وزيادة نقاط التفتيش، كلها خطوات ضرورية، لكنها تعكس هشاشة الوضع الأمني وتعطل الحياة اليومية. الهجوم يفتح الباب أمام مرحلة تصعيد محتملة في ملف الإرهاب داخل باكستان، ويؤثر على الاستقرار الإقليمي مع حدوث انفجارات مماثلة في مناطق قريبة مثل نيودلهي بالهند.
الهجوم يشكل صفعة للأمن الباكستاني ورسالة إنذار للمؤسسات القضائية، ويؤكد الحاجة إلى استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الخلايا الإرهابية النشطة والمدعومة من الخارج.
