قاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني تحركًا دبلوماسيًا واسعًا وحازمًا لمعارضة الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمّى «صوماليلاند»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأدانت باكستان، عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، الإعلان الإسرائيلي واعتبرته عدوانًا سياسيًا يستهدف وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وينذر بتداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، لما لهذه المنطقة من حساسية استراتيجية وأهمية بالغة للملاحة والتجارة العالميتين. وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في تصريحاته أمام المحافل الدولية، ولا سيما خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، على أن حدود الصومال، بما فيها إقليم أرض الصومال، مصونة وغير قابلة للمساس، وأن أي محاولة لفرض واقع سياسي جديد بالقوة أو الاعترافات الأحادية تمثل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.
وأكد أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإقليم في يناير 2026 تندرج ضمن محاولات غير مشروعة لتقسيم الدول ذات السيادة، في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن باكستان ترفض رفضًا قاطعًا أي تحركات من شأنها إشعال بؤر توتر جديدة في أفريقيا، أو زعزعة الأمن في ممرات بحرية حيوية للعالم أجمع.
وفي هذا السياق، جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دعم باكستان الكامل والثابت لوحدة الصومال وسيادته، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ورفض أي اعترافات أو إجراءات أحادية الجانب تهدد السلم والأمن الدوليين. كما ربط المسؤول الباكستاني هذا الموقف بالمبادئ الراسخة لسياسة باكستان الخارجية، القائمة على نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية كشمير، مؤكدًا أن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي تقوّض الثقة بالنظام العالمي وتفتح الباب أمام مزيد من النزاعات.
ويعكس هذا التحرك الباكستاني، بحسب مراقبين، دبلوماسية نشطة ومسؤولة تهدف إلى حشد التضامن الإسلامي والدولي، ومنع تكريس سوابق خطيرة تمس وحدة الدول واستقرار الأقاليم الحساسة، في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا مقلقًا في الأزمات الجيوسياسية.
